الجواب الحمد & . يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ، ولا يحل له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر فإن المرأة لها حق على زوجها ، وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها ، قال الله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه ، ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتا للأول ، وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة ، وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها ، ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطا باطلا من جنس نكاح الشغار ، وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر ، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته فإن هذا يحرم بإجماع المسلمين ، ومن فعل ذلك إستحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك . مسألة 486 ] : وسئل عن رجل وكل ذميا في قبول نكاح امرأة مسلمة ، هل يصح النكاح الجواب الحمد & رب العالمين . هذه المسألة فيها نزاع فإن الوكيل في قبول النكاح لا بد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة فلو وكل امرأة ، أو مجنونا ، أو صبيا غير مميز لم يجز ، ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه ، ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه فوكل في ذلك ، مثل أن يوكل عبدا في قبول : النكاح بلا إذن سيده ، أو يوكل سفيها محجورا عليه بدون إذن وليه ، أو يوكل صبيا مميزا بدون وليه فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره ، وإن كان يصح منه قبول النكاح غير إذن ، لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه ، مثل أن يوكل في نكاح الأمة من لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة . وأما توكيل الذمي في قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمي ابنته الذمية من مسلم ، ولو زوجها من ذمي جاز ، ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره ، قيل : يجوز ، وقيل : لا يجوز بل يوكل مسلما ، وقيل : لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه ،