أحدهما : أن البينونة تحصل بنفس الردة ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع . الثاني : أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة فإن أسلم قبل انقضاء المدة فهما على نكاحهما ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة ، وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة تبين أنه طلق زوجته فيقع الطلاق ، وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة تبين أنه طلق أجنبية فلا يقع به الطلاق ، و الله أعلم . مسألة 480 ] : في رجل تزوج بامرأة فظهر مجذوما فهل لها فسخ النكاح الجواب الحمد لله . إذا ظهر أن الزوج مجذوما فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج ، و الله أعلم . مسألة 481 ] : وسئل عن رجل تزوج امرأة مصافحة على صداق خمسة دنانير ، كل سنة نصف دينار ، وقد دخل عليها وأصابها فهل يصح النكاح أم لا وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا وهل عليهما الحد أم لا الجواب الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولي ، ولا شهود وكتما النكاح فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة بل الذي عليه العلماء أنه لا نكاح إلا بولي ، وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدين ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح ، ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا ، وقد قال الله تعالى : محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان النساء : 25 ] فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان ، وقال تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم النو الجواب 32 ] ، وقال تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن البقرة : 221 ] فخطاب الرجال بتزويج النساء ، ولهذا قال من قال من السلف : إن المرأة لا تنكح