إلى الأربعة فالضمير في قوله : ومن توفي منهم عائد ثانيا إلى هؤلاء الأربعة لأن الرجل إذا قال : هؤلاء الأربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا ، ومن فعل منهم كذا فافعل لولده كذا ، علم بالاضطرار أن الضمير الثاني هو الضمير الأول ، ولأنه قال : ومن توفي منهم عن غير ولد عاد نصيبه إلى إخوته الباقين ، وهذا لا يقال إلا فيمن له إخوة تبقى بعد موته ، وإنا نعلم هذا في هؤلاء الأربعة لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له أخوة باقون فلو أريد ذلك المعنى لقيل : على إخوته إن كان له إخوة ، أو قيل : ومن مات منهم عن إخوة كما قيل في الولد : ومن مات منهم عن ولد ، وهذا ظاهر لا خفاء به ، وأيضا فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لأخوته فإنما ذلك في الأخوة الذين شركوه في نصيب أبيه أمه ، لا في الأخوة الذين هم أجانب عن النصيب الذي خلفه على ما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة ، وهذا النصيب إنما تلقته عيناشى من أمها ، وأختها رقية أجنبية من أمها ، لأنها أختها من أبيها فقط فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الأم سواء ، وهذا بين لمن تأمله ، و الله أعلم . مسألة 342 ] : سئل ابن تيمية - رحمه الله - عن واقف وقف على فقراء المسلمين فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة والحالة هذه أم لا ، وإن جاز له أن يصرف إلى ثلاثة ، وكان من أقارب الواقف فقير ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك ، فهل يجوز الصرف إليه عوضا عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف وإذا جاز الصرف إليه : فهل هو أولى من الأجنبيين المصروف إليهما ، وإذا كان أولى : فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف والحالة هذه وإذا جاز له ذلك : فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ، ويصرف ذلك القدر إلى الأجنبي والحالة هذه الجواب الحمد لله ، يجب على ناظر الوقف أن يجتهد في مصرفه فيقدم الأحق فالأحق ، وإذا قدر أن المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة ، مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك فلا يدخل غيرهم من الفقراء ، وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ، ويساويهم مما يحصل من ريعه ، وهم أحق منه عند التزاحم ، ونحو ذلك ، وأقارب الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ، ويجوز أن يصرف إليه كفايته