إذا لم يوجد من هو أحق منه ، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا ، وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك ، و الله أعلم . مسألة 343 ] : وسئل شيخ الإسلام عن رجل وقف مدرسة ، وشرط من يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته ، وشرط له فيها مرتبا معلوما ، وقال في كتاب الوقف : وإذا حصل في ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان ما بقي من ريع هذا الوقف مصروفا في أرباب الوظائف بها ، لكل منهم بالنسبة إلى معلمه بالمحاصصة ، وقال في كتاب الوقف : وإذا حصل في السعر غلاء فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب كفايتهم في ذلك الوقف ، ثم إذا حصل في ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث أنه إذا ألغي هذا الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرها ، يؤدي إلى تعطيل المدرسة : فهل يجوز لمن يكون بها أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة هذه حيث راعى الواقف الكفاية لمن يكون بها ، أو كما تقدم في فصل غلاء السعر أم لا الجواب الحمد لله ، هذه الشروط المشروطة على من فيها كعدم الجمع إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ، الذي هو يكون إما واجب ، وأما مستحب فأما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف ، وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب إلتزامه ، ولا يجوز الإلزام به لوجهين : أحدها : أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم ، سواء كان كاملا أو ناقصا فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال ، وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله ، وبين ذهاب بعض أصله . الوجه الثاني : إن حصول الكفاية المرتب بها أمر لا بد منه ، حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك كان شرطا باطلا ، مثل أن يقول : إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولم تحصل له كفايته فلو صرح بهذا لم يصح لأن هذا