قطعا ، وأيضا فإن الوقف يراد للتأبيد فيجب بيان حال المتوفي في جميع الطبقات فيكون قوله : ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ، ولا نسل ولا عقب في قوة قوله : ومن كان منهم ميتا ولا عقب له لأن عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته فلا فرق في قوله هذا وقوله : ومن مات منهم ولا ولد له ، وقوله : ومن مات منهم ولم يكن له ولد . وهذه العبارة ، وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت في بعض الأوقات ، لكن اللفظ سائغ ، لعدم الذرية مطلقا ، بحيث لو كان المتكلم قال : قد أردت هذا لم يكن خارجا عن حد الإفهام ، وإذا كان اللفظ سائغا له ، ولم يتناول صورة الحادثة إلا هذا اللفظ : وجب إدراجها تحته لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب بلا تردد ، إذا تقرر هذا : فعم جد عيناشى هو الآن متوفي عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فيكون نصيبه إخوته الثلاثة على أنسالهم وأعقابهم ، والحال التي انقطع فها نسله لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان فيجب أن تستويا في نصيب عيناشى ، وهكذا القول في كل واحد انقطع نسله فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته ، إلا أن يبقى أحد من ذرية أبيهم الذي انتقل إليه الوقف منه ، أو من ذرية أمه التي انتقل إليه الوقف منها فيكون باقي الذرية هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم ، لدخولهم في قوله : فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد . واعلم أن الكلام إن لم يحمل على هذا ، كان نصيب هذا وقفا منقطع الإنتهاء ، لأنه قال : فمن توفي منهم عن ولد كان نصيبه لولده ، ثم لولد ولده ، ثم لنسله وعقبه ، ولم يبين بعد انقراض النسل إلى من يصير ، لكن بين في آخر الشرط أنه لا ينتقل إلى الأسرى والفقراء حتى تنقرض ذرية الأربعة فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى الذرية وهاتان من الذرية ، وهما سواء في الدرجة ، ولم يبق غيرهما : فيجب أن يشتركا فيه ، وليس بعد هذين الاحتمالين إلا أن يكون قوله : ومن توفي منهم عائدا إلى الأربعة وذريتهم فيقال حينئذ : عيناشى قد توفيت عن أخت من أبيها ، وابنة عم فيكون نصيبها لأختها ، وهذا الحمل باطل قطعا ، لا ينفذ حكم حاكم إن حكم بموجبه لأن الضمير أولا في قوله : فمن توفي منهم ، عائد