باتفاق الفقهاء فإن اليمين هي ما تضمنت حضا ، أو منعا ، أو تصديقا ، أو تكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة فالحالف لا يكون حالفا إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا ، سواء كان يريد الشرط وحده ، ولا يكره الجزاء عند وقوعه ، أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له ، أو كان مريدا لهما ، فأما إذا كان كارها للشرط وكارها للجزاء مطلقا - يكره وقوعه ، وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط ، أو ليحض بذلك - فهذا يمين ، وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء ، كقوله : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، وإذا طهرت فأنت طالق ، وإذا زنيت فأنت طالق ، وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشة ، لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ، ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء فاليمين التي يقصد بها الحض ، أو المنع ، أو التصديق ، أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه - سواء كانت بصيغة القسم ، أو بصيغة الجزاء : يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم فإن كون الكلام يمينا مثل كونه أمرا أو نهيا وخبرا . وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس : العرب وغيرهم ، وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ ، لا في المعاني بل ما كان معناه يمينا أو أمرا أو نهيا عند العجم ، فكذلك معناه يمين أو أمر أو نهي عند العرب ، وهذا أيضا يمين الصحابة رضوان الله عليهم ، وهو يمين في العرف العام ، ويمين عند الفقهاء كلهم ، وإذا كان يمينا فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان : إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة ، وإما أن لا تكون منعقدة محترمة - كالحلف بالمخلوقات : مثل الكعبة ، والملائكة ، وغير ذلك - فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق ، فأما يمين منعقدة ، محترمة ، غير مكفرة : فهذا حكم ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض المقام ، فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين فقد دخلت في قوله - تعالى - للمسلمين : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] ، وإن لم تكم من أيمانهم بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث لا كفارة ، ولا غيرها ، فتكون مهدرة فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والاعتبار يبين أن الالزام وقوع الطلاق للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة ، وحسب القول الآخر أن يكون مما يسوغ الاجتهاد ، فأما أن يقال : إنه لم يجب على المسلمين كلهم العمل بهذا القول ، ويحرم عليهم العمل بذلك القول فهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين بعد أن يعرف ما بين المسلمين من النزاع والأدلة ، ومن قال بالقول المرجوح وخفي عليه القول الراجح كان حسبه أن يكون قوله سائغا لا يمنع من الحكم به والفتيا به . أما إلزام المسلمين بهذا القول ، ومنعهم من القول الذي دل عليه الكتاب والسنة : فهذا خلاف أمر الله ورسوله وعباده المؤمنين من الأئمة الأربعة وغيرهم فمن منع الحكم والفتيا بعدم وقوع الطلاق وتقليد من نفى بذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ، ولا يفعل ذلك إلا من لم يكن عنده علم فهذا حسبه أن يعذر ، لا يجب إتباعه ، ومعاند متبع لهواه لا يقبل الحق إذا ظهر له ، ولا يصغي لمن يقوله ليعرف ما قال بل يتبع هواه بغير هدى من الله : ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله القصص : 50 ] فإنه : إما مقلد ، وإما مجتهد فالمقلد لا ينكر القول الذي يخالف متبوعه إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل ، فضلا عن أن يحرم القول به ، ويوجب القول بقول سلفه ، والمجتهد ينظر ويناظر ، وهو مع ظهور قوله لا يسوغ قول منازعيه الذي ساغ فيه الاجتهاد ، وهو ما لم يظهر أنه خالف نصا ، ولا إجماعا ، فمن خرج عن حد التقليد السائغ والاجتهاد كان فيه شبه من الذين : وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا البقرة : 170 ] ، وكان ممن أتبع هواه بغير هدى من الله ، ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا ، كان هذا القائل في غاية الجهل والضلال ، والمشاقة & ولرسوله ، وعلى الجملة إذا كان الملتزم به قربة & - تعالى - يقصد به القرب إلى الله تعالى ، لزمه فعله ، أو الكفارة ، ولو التزم ما ليس بقربة ، كالتطليق ، والبيع ، والاجارة ومثل ذلك : لم يلزمه بل يجزيه