ويعتق عبيده ، ويفارق دينه ، مع أن المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق ، ومعلوم أن سبعة من الصحابة ، مثل : ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة وعائشة ، وأم سلمة ، وحفصة ، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أربعة علماء المسلمين فإذا قالوا هم وأئمة التابعين : أنه لا يلزمه العتق المحلوف به بل يجزيه كفارة يمين ، كان هذا القول مع دلالة الكتاب والسنة إنما يدل على هذا القول . فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم والإيمان أن يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول المرجوح في الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة الشرعية ، مع ما لهم من ] مصلحة دينهم ودنياهم فإن في ذلك من صيانة أنفسهم ، وحريمهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، وصلاح ذات بينهم ، وصلة أرحامهم ، واجتماعهم على طاعة الله ورسوله ، واستغنائهم عن معصية الله ورسوله : ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفا بدلالة الكتاب والسنة ، فكيف بمن كان عارفا بدلالة الكتاب والسنة فإن القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفي وقوع الطلاق . ولو ] اجتهد من اجتهد في إقامة دليل شرعي سالم عن المعارض المقاوم على وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك ، كما عجز عن تحديد ذلك فهل يسوغ لأحد أن يأمر بما يخالف إجماع المسلمين ويخرج عن سبيل المؤمنين فإن القول الذي ذهب إليه بعض العلماء ، وهو لم يعارض نصا ، ولا إجماعا ، ولا ما في معنى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به ، وإن لم يظهر رجحانه ، فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة ، وبين ما & فيه من المنة فإن الله - تعالى - يقول : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم : 2 ] ، وقال في كتابه : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم المائدة : 89 ] ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ، وفي مسلم من حديث أبي هريرة ، وعدي بن حاتم ، وأبي موسى الأشعري ، وفي الصحيحين : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له من يعطي الكفارة التي اللجاج ، وقال البخاري : من استلج في أهله فهو أعظم إثما فقوله : صلى الله عليه وسلم يلج من اللجام ، ولهذا سميت هذه الأيمان نذر اللجاج ، والغضب ] . والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : صيغة التنجيز ، والارسال : كقوله : أنت طالق ، أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق ، وليس هذا بحلف ، ولا كفارة فيه باتفاق المسلمين . والثاني : صيغة قسم ، كقوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا . أو : لا أفعل كذا فهذا يمين باتفاق أهل اللغة ، واتفاق طوائف الفقهاء ، واتفاق العامة ، واتفاق أهل الأرض . والثالث صيغة تعليق : كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق فهذه إن كان قصده به اليمين - ، وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقا كما يكره الانتقال عن دينه - إذا قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي . أو يقول اليهودي : إن فعلت كذا فأنا مسلم ، فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم