واتفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على : أنه يسوغ للقاضي أن يقضي في هذه المسائل جميعها بأنه : إذا حنث في ذلك كله لا يلزمه شيء ما حلف به بل إما لا يجب عليه شيء ، وإما أن تجزيه الكفارة ، ويسوغ للمفتي أن يفتي بذلك ، وما زال في المسلمين من يفتي بذلك من حين حدث الحلف بها ، وإلى هذه الأزمنة ، منهم من يفتي بالكفارة فيها ، ومنهم يفتي بأنه لا كفارة فيها ، ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتي بلزوم المحلوف به . وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتي بها بالحلف بالطلاق والعتاق والحرام والنذر ، وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة ، والملائكة فإنه لا كفارة في هذا باتفاق المسلمين . فالأيمان ثلاثة أقسام : أما الحلف ب الله ففيه الكفارة بالاتفاق . وأما الحلف بالمخلوقات فلا كفارة فيه بالاتفاق ، إلا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه قولان في مذهب أحمد ، والجمهور أنه لا كفارة فيه ، وقد عدى بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين ، وجماهير العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم على خلاف ذلك ، وأما ما عقد من الأيمان ب الله تعالى ، وهو هذه الأيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال ، وإن كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضها ، فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع ، ومقصوده أني لا أعلم نزاعا فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما ، وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين ، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع في السلف والخلف ، ولم يكن مع من ألزم الحالف بالطلاق أو غيره نص كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، كان القول بنفي لزومه سائغا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح للقضاء أن يقضي بذلك ، ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أن يفتي بذلك بل هم يسوغون الفتيا والقضاء في أقوال ضعيفة ، لوجود الخلاف فيها ، فكيف يمنعون مثل هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعي ، والقول به ثابت عن السلف والخلف بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله - تعالى - من الطلاق : أنه لا يلزم الحالف به بل يجزيه كفارة يمين فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وهل يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات كالصلاة ، والصيام ، والصدقة ، والحج ، أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات بل يجزيه كفارة يمين ، ويقولون فيما لا يحبه الله بل يبغضه : إنه يلزم من حلف به ، وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ، ولا إسلام ، فلو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي ، وفعله لم يصر يهوديا بالاتفاق ، وهل يلزمه كفارة يمين على قولين : أحدهما : يلزمه : وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه ، والثاني : لا يلزمه ، وهو قول مالك والشافعي ، ورواية عن أحمد ، وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر . قالوا : لأنه مختار للكفر ، والجمهور قالوا : لا يكفر لأن قصده أن لا يلزمه الكفر ، فلبغضه له حلف به ، وهكذا كل من حلف بطلاق أو غيره إنما يقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له ، وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ، ونذر اللجاج والغضب ، قالوا : لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء ، بخلاف الثاني فإذا قال : إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة . أو : فعبدي حر ، لزمه ذلك بالاتفاق ، وأما إذا قال : إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة ، أو : فعبدي حر ، وقصده أن لا يفعله فهذا موضع النزاع ، هل يلزمه العتق في الصورتين أو لا يلزمه في الصورتين أو يجزيه كفارة يمين أو يجزيه الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق ، ولو قال اليهودي : إن فعلت كذا فأنا مسلم وفعله لم يصر مسلما بالاتفاق لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه ، وهكذا إذا قال المسلم : إن فعلت كذا فنسائي طوالق ، وعبيدي أحرار ، وأنا يهودي ، وهو يكره أن يطلق نساءه ،