كبير ، وهو قول طائفة من السلف : طاووس وغير طاووس ، وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم ، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك ، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه ، وأصول مذهبه في غير موضع ، وهذا الخلاف الذي ذكرته مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وهو إذا حلف بصيغة الملزوم مثل قوله : الطلاق يلزمني ، سواء كان منجزا ، أو معلقا بشرط ، أو محلوفا به ففي المذهبين هل ذلك صريح أو كناية أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه ثلاثة أقوال ، وفي مذهب أحمد قولان ، ولو قال : الطلاق يلزمني ثلاثا لأفعلن كذا ، ثم لم يفعل فكان طائفة من السلف والخلف يفتون بأنه لا يقع به الثلاث ، لكن منهم من يوقع به واحدة ، وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم في التنجيز ، فضلا عن التعليق واليمين ، وهو قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب مالك ، وأحمد ، وداود في التنجيز والتعليق ، والحلف ، ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها . والذين لم يوقعوا طلاقا بمن قال : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا منهم من لا يوقع بذلك طلاقا ، ولا يأمره بالكفارة ، ومنهم من يأمره بكفارة ، وبكل من القولين أفتى كثير من العلماء . وقد بسطت أقوال العلماء في هذه المسائل ، وألفاظهم ، ومن نقل ذلك عنهم ، والكتب الموجود ذلك فيها ، والأدلة على هذه الأقوال في مواضع أخر تبلغ عدة مجلدات ، وهذا بخلاف الذي ذكرته في مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وهو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم مثل قول : الطلاق يلزمني ، ونحو ذلك ، وهذا النزاع في المذهبين سواء كان منجزا ، أو معلقا بشرط ، أو محلوفا به : ففي المذهبين : هل ذلك صريح أو كناية أو لا صريح ، ولا كناية فلا يقع به الطلاق ، وإن نواه ثلاثة أقوال ، وفي مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح ، أو كناية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذي يقصد به الحلف : فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة فمن قال : إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الاجماع ، وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ ، واقتفى ما لا على به ، وقد قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم الإسراء : 36 ] بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ، ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ، ولم يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ، ولا على من قلده ، ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ، ولم يخالف كتابا ، ولا سنة ، ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشريعة كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به ، ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ، ولا منعه من الحكم به ، ولا من الفتيا به ، ولا منع أحد من تقليده ، ومن قال : إنه يسوغ المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل خالف إجماع المسلمين ، مع مخالفته & ورسوله ، فإن الله - تعالى - يقول في كتابه : ^ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ب الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ^ النساء : 59 ] فأمر الله المؤمنين بالرد فيما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، وهو الرد إلى الكتاب والسنة فمن قال : إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة : بل على المسلمين اتباع قولنا دون القول الآخر ، من غير أن يقيم دليلا شرعيا ، كالاستدلال بالكتاب والسنة على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وتجب استتابة مثل هذا وعقوبته ، كما يعاقب أمثاله . فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء المسلمين ، وتمسك بأحد القولين ، لم يحتج على قوله بالأدلة الشرعية كالكتاب والسنة ، وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله : لم يكن لهذا الذي ليس معه حجة تدل على صحة قوله ، أن يمنع ذلك الذي يحتج بالأدلة الشرعية بإجماع المسلمين بل جوز أن يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة ، وأوجب على الناس اتباع القول الذي يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم تباع هذا القول ، وتحرم عليهم اتباع ذلك القول فإنه قد انسلخ من الدين ، تجب استتابته وعقوبته كأمثاله ، وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولا حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وكل يمين من أيمان المسلمين غير اليمين ب الله عز وجل : مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ، والحرام ، والحلف بالحج ، والمشي ، والصدقة ، والصيام ، وغير ذلك : فلعلماء المسلمين نزاع معروف ، سواء حلف بصيغة القسم ، فقال : الحرام يلزمني ، أو : العتق يلزمني ، لأفعلن كذا ، أو حلف بصيغة التعليق فقال : إن فعلت كذا فعلي الحرام ، ونسائي طوالق ، أو : فعبيدي أحرار ، أو : مالي صدقة ، أو : على المشي إلى بيت الله تعالى ،