إثما من بيعه فإذا كان لا يحل له أن يبيع الخمر بالثمن ، فكيف إذا أعطي الخمر وأعطى الثم ، وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطى ، فكيف إذا أعطى المال والزنا جميعا ، بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة ، فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح واحد وأخذ سلعته ، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فيكون إعانة له على الشراء ، والمشتري يأخذ الثمن ويعيد السلعة ، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع ، فيكون قد جمع له بين ربحين ، وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . ( فصل ) في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة : منها : قولهم : أنه نهى عن بيع وشرط فإن هذا حديث باطل ، وليس في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروى في حكايات منقطعة ، ومنها : قوله نهى عن قفيز الطحان وهذا أيضا باطل ، ومنها : حديث محلل السباق من أدخل فرسا بين فرسين فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله ، هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد ، وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مرفوعا ، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم ، وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري ، وأنه لا يحتج بما ينفرد به ، ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق ، وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره : أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يجعلون بينهم محللا ، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارا ، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار ، وليس الأمر كما قالوه ، بل المحلل مؤد إلى المخاطرة ، وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ وإذا سبق لم يعط وغيره إذا سبق أعطى ، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة ، والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر ، و الله - تعالى - أعلم . مسألة 338 ] : في الحلف بالطلاق لشيخ الإسلام ابن تيمية : هذا مختصر ما ذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه فيما يجري غالبا على ألسنة الناس على سبيل اللجاج واللغو واليمين والتغليظ طلبا لإبعاد ما يكرهون فعله ذلك الوقت المحلوف فيه في قول الرجل : والطلاق يلزمني لا أفعل الشيء ، ثم يقصد فعله فيفعله ، ويجري قوله ذلك مجرى القسم ، واليمين لدخول واو القسم في قوله : والطلاق ، والالتزام بما لا يلزم إلا بطريقه ] . الجواب أجاب رحمه الله : الحمد & نستعينه ونستغفره : إذا حلف الرجل بالطلاق فقال : الطلاق يلزمني أو لازم ، ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في يمينه ، ثم حنث في يمينه : فهل يقع به الطلاق فيه قولان لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين : أحدهما : أنه لا يقع به الطلاق ، وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه ، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي : كالقفال ، وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة ، وبه كان يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم ، من أهل السنة والشيعة في بلاد المشرق ، والجزيرة ، والعراق ، وخرسان ، والحجاز ، واليمن وغيرها ، وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس وفي العراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم ، وهم خلق عظيم ، وفيهم قضاة ومفتون عدد