ونحو ذلك ، وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين ، وهذا معنى فيه . ثم من هؤلاء الذين قالوا ، : إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه ، وقد يكون لمعنى في غيره من قال : أنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين . قالوا : هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم ، فإذا صام صح لأنه سماه صوما ، فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض ، وكذلك الصلاة بلا طهارة ، وإلى غير القبلة جنسه مشروع ، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع فإنه إذا قيل : الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث ، وذلك صفة في الزمان ، قيل : والصفة في محل الفعل زمانه ومكانه كالصفة في فاعله فإنه لو وقف في عرفة في غير وقتها أو في غير عرفة لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان ، وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى ، أو في غير منى وهو صفة في الزمان والمكان واستقبال غير القبلة هو الصفة في الجهة لا فيه ولا يجوز ، ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زمانا ، فإذا قيل : الليل ليس بمحل للصوم شرعا ، قيل : ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعا كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعا ، فالفرق بين فعلين لابد أن يكون فرقا شرعيا فيكون معقولا ، ويكون الشارع قد جعله مؤثرا في الحكم فحيث علق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحد الفعلين ، وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير لها في الشرع . ولهذا يقولون في القياس : إنه قد يمنع في الوصف لا في الأصل أو الشرع أو يمنع تأثيره في الأصل ، وذلك أنه قد يمنع في الوصف لا في الأصل والفرع ، ولا يكون ذلك الوصف مشتركا بينهما ، بل قد يكون منفيا عنهما أو عن أحدهما ، وكذلك الفرق قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو مختصا بها ، بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى كقولهم النهي لمعنى في المنهى عنه ، وذلك لمعنى في غيره ، أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله ، ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة والعقد ، وقد