وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس ، وبالمكان كذلك : بالإعادة بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة ، وهنا يمكنه ذاك بإرضائه المظلوم ، ولكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم ، الحق فيها & ، لكن نهى عن ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ولم ينه عنه في الصلاة فقط ، فقد تنازع الفقهاء في مثل هذا ، فمنهم من يقول : النهي هنا لمعنى في غير المنهى عنه ، وكذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة ، والثوب المغصوب ، والطلاق في الحيض ، والبيع وقت النداء ، ونحو ذلك ، وهذا الذي قالوه لا حقيقة له ، فإنه إن عني بذلك أن نفس الفعل المنهى عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل ، فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء ، ونحو ذلك مما أوجب النهي ، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الخبيث ، وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لايختص بالصلاة ، بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها ، فهذا صحيح فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلا عن الصلاة ، وهذا موجود في غير البيع لايختص بالبيع ، لكن هذا الفرق لايجيء في طلاق الحائض فإنه ليس هناك معنى مشترك ، وهم يقولون إنما نهى عنه لإطالة العدة ، وذلك خارج عن الطلاق ، فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك ، إنما نهى عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها ، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم والقطيعة أمر خارج عن النكاح ، والخمر والميسر حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان لإن ذلك يقضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء ، وهو أمر خارج عن الخمر . والربا ، والميسر حرما لأن ذلك يفضي إلى أ ، كل المال بالباطل وذلك خارج عن نفس عقد الربا والميسر فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي ، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبي عنه فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره ، والشرع منزه عن ذلك فكما لا تزر وازرة وزر أخرى في العمال ، فكذلك في الأعمال ، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة : كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها