فسخ ، فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع ، فحصل بهذا مقصوده وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش فأما كونه فاسدا مردودا ، وإن رضي به فهذا لا وجه له ، وكذلك الرد بالعيب ، والمدلس ، والمصراة ، وغير ذلك ، وكذلك المخطوبة إن شاء الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المتعدي عليه ويتزوجها برضاها فله ذلك ، وإن شاء أن يمضي نكاحه فله ذلك ، وهو إذا اختار فسخ نكاحه عاد الأمر إلى ما كان فإن شاءت نكحته ، وإن شاءت لم تنكحه ، إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب ، وإذا قال هو : غير قلب المرأة علي ، قيل : إن شئت عاقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاحها فيكون هذا قصاصا لظلمه إياك ، وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه ، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة ، والذبح بآلة مغصوبة ، وطبخ الطعام بحطب مغصوب ، وتسخين الماء بحطب مغصوب ، كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان ، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه فإذا أعطاه بدل ما أخذه من منفعة ماله ، أو من أعيان ماله فأعطاه كراء الدار ، وثمن الحطب ، وتاب هو إلى الله من فعل ما نهاه عنه ، فقد برئ من حق الله وحق العبد ، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح ، والطعام بوقود مباح ، والذبح بسكين مباحة ، وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه ولا تحرم الشاة كلها ، وكان لصاحب الدار أجرة داره لا تحبط صلاته كلها لأجل هذه الشبهة ، وهذا إذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة ليس فعله حراما ، ولا هو حلالا محضا فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة ، وكذلك الصلاة يبقى عليه اسم الظلم ينقص من صلاته بقدره فلا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل بل يعاقب على قدر ذنبه ، وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه و الله - تعالى - يقول : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة : 7 ، 8 ] ،