فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها ، ولا يوجد في كلامه شروط البيع ، أو النكا : كذا ، وكذا ، ولا : هذه العبادة ، أو العقد صحيح ، أو ليس بصحيح ، ونحو ذلك مما جعلوه دليلا على الصحة والفساد ، بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام . وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم ، بقوله في عقود هذا لا يصلح ، فيقال : الصلاح المضاد للفساد ، فإذا قال : لا يصلح علم أنه فاسد ، كما قال في بيع مدين بمد تمرا : لا يصلح ، والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي ، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن ، وكذلك على فساد عقد الجمع بين الأختين ، ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض فيها نصان فتوقف . وقيل : إن بعضهم أباح الجمع ، وكذا نكاح المطلقة ثلاثا استدلوا على فساد بقوله : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره البقرة 230 ] ، وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهي عنه ، وكذلك عقود الربا وغيرها ، وأنهم قد علموا أن ما نهى الله عنه فهو من الفساد ليس من الصلاح فإن الله لا يحب الفساد ويحب الصلاح ، فلا ينهى عما يحبه وأنما ينهى عما لا يحبه ، فعلموا أن المنهي عنه فاسد ليس بصلاح ، وإن كانت فيه مصلحة فمصلحة مرجوحة بمفسدته ، وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد ومنعه لا إيقاعه والإلزام به ، فلو ألزموا بموجب العقود المحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين و الله لا يصلح عمل المفسدين ، وقوله تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض البقرة : 11 ] أي : لا تعملوا بمعصية الله فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد والمحرمات معصية الله فالشارع ينهي عنها ليمنع الفساد ويدفعه ، ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع ، فالطلاق المحرم ، والصلاة في الدار المغصوبة فيها نزاع ، وليس على الصحة نص يجب اتباعه ، فلم يبق مع المحتج بهما حجة .