وكذلك أفتى الصحابة فيمن قال : إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر . أنه يمين يجزيه فيها كفارة اليمين ، وكذلك قال كثير من التابعين في هذا كله لما أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة ، وهو التحليف بالطلاق ، والعتاق ، والتحليف باسم الله ، وصدقة المال ، وقيل : كان معها التحليف بالحج ، تكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الأيمان ، وتكلموا في بعضها على ذلك فمنهم من قال : إذا حنث بها لزمه ما التزمه ، ومنهم من قال : لا يلزمه إلا الطلاق ، والعتاق ، ومنهم من قال : بل هذا جنس أيمان أهل الشرك ، لا يلزم بها شيء ، ومنهم من قال : بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر أيمان المسلمين ، واتبع هؤلاء ما نقل في هذا الجنس عن الصحابة ، وما دل عليه الكتاب والسنة ، كما بسط في موضع آخر ، والمقصود هنا أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة ترد إلى زوجها بنكاح تحليل ، وكان إنما يفعل سرا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وشاهديه ، وكاتبه ولعن المحلل ، والمحلل له ، قال الترمذي : حديث صحيح ، ولعن صلى الله عليه وسلم في الربا : الآخذ ، والمعطي ، والشاهدين ، والكاتب لأنه دين يكتب ويشهد عليه ، ولعن في التحليل : المحلل ، والمحلل له ، ولم يلعن الشاهدين والكاتب ، لأنه لم يكن على عهده تكتب الصداقات في كتاب ، فإنهم كانوا يجعلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول ، ولا يبقى دينار في ذمة الزوج ، ولا يحتاج إلى كتاب وشهود ، وكان المحلل يكتم ذلك هو والزوج المحلل له ، والمرأة والأولياء والشهود لا يدرون بذلك . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ، إذ كانوا هم الذين فعلوا المحرم ، دون هؤلاء ، والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في الأمر الغالب ، إذا كان الرجل إنما يقع منه الطلاق الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقد فلا يندم بعد الثلاث إلا نادر من الناس ، وكان يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق العقوبة ، فيلعن من يقصد تحليل المرأة له ، ويلعن هؤلاء أيضا : لأنهما تعاونا على الإثم والعدوان ، فلما حدث الحلف بالطلاق واعتقد كثير من الفقهاء ، أن الحانث يلزمه ما تلزمه نفسه ،