ولا تجزيه كفارة يمين ، واعتقد كثير منهم أن الطلاق المحرم يلزم ، واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم ، واعتقد كثير منهم أن طلاق السكران يقع واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقع ، وكان بعض هذه الأقوال مما تنازع فيه الصحابة ، وبعضها مما قيل بعدهم : كثر اعتقاد الناس لوقوع الطلاق ، مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد في الدين والدنيا بمفارقة الرجل امرأته ، فصار الملزمون بالطلاق في هذه المواضع المتنازع فيها حزبين : حزبا : اتبعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تحريم التحليل ، فحرموا هذا مع تحريمهم لما لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الصور ، فصار في قولهم من الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا أمور ، منها : ردة بعض الناس عن الإسلام لما أفتى بلزومه ما التزمه ، ومنها سفك الدم المعصوم ، ومنها : زوال العقل ، ومنها : العداوة بين الناس ، ومنها : تنقيص شريعة الإسلام ، إلى كثير من الآثام ، إلى غير ذلك من الأمور العظام . وحزبا : رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التي بها تعود المرأة إلى زوجها ، وكان مما أحدث أولا نكاح التحليل ، ورأى طائفة من العلماء أن فاعله يثاب ، لما رآى في ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجها ، وكان هذا حيلة في جميع الصور لرفع وقوع الطلاق ، ثم أحدث في الأيمان حيل أخرى فأحدث أولا الاحتيال في لفظ اليمين ، ثم أحدث الاحتيال بخلع اليمين ، ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق ، ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد النكاح ، وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالها ، وروأوا أن في ذلك إبطال حكمة الشريعة وإبطال حقائق الأيمان المودعة في آيات الله ، وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله ، حتى قال أيوب السختياني في مثل هؤلاء : يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان ، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون علي ، ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم ، وجعلوا ذلك من أعظم ما يحتجون به على من آمن به ونصره وعزره ، ومن أعظم