وإن هداه الله فعرفه الحق ، وألهمه التوبة ، وتاب : فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له وحينئذ فقد دخل فيمن يتقي الله ، فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، ونبي الملحمة فكل من تاب فله فرج في شرعه ، بخلاف شرع من قبلنا فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات : كقتل أنفسهم ، وغير ذلك ، ولهذا كان ابن عباس إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثا يقول له : لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا ، وكان تارة يوافق عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل البدعة المحرمة عليهم ، مع علمهم بأنها محرمة ، وروي عنه أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة ، وكان ابن مسعود يغضب على أهل هذه البدعة ، ويقول : أيها الناس من آتى الأمر على وجهه فقد يتركه ، وإلا فو الله ما لنا طاقة بكل ما تحلفون . ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، ولا علي نكاح تحليل ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء ، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا خلفائه الراشدين أنهم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل ، فإنهم إنما كانوا يطلقون في الغالب طلاق السنة ، ولم يكونوا يحلفون بالطلاق ، ولهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في الحلف ، وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق ، لا في الحلف به ، والفرق ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به ، كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف بالنذر فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال : إن شفى الله مرضي ، أو : قضى ديني ، أو : خلصني من هذه الشدة ، ف الله علي أن أتصدق بألف درهم ، أو : أصوم شهرا ، أو : أعتق رقبة فهذا تعليق نذر يجب عليه الوفاء به بالكتاب والسنة والإجماع ، إذا علق النذر على وجه اليمين فقال : إن سافرت معكم ، وإذا زوجت فلانا ، أن أضرب فلانا . إن لم أسافر من عندكم ، فعلي الحج . أو : فمالي صدقة . أو : فعلي عتق فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر ، ليس بناذر فإذا لم يف بما التزمه أجزأته كفارة يمين ،