المشهورين به فإن الطلاق أذن فيه أولا ، ولم يأمر فيه بالإشهاد ، وإنما أمر بالاشهاد حين قال : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الطلاق : 2 ] ، والمراد هنا بالمفارقة : تخلية سبيلها إذا قضت العدة ، وهذا ليس بطلاق ، ولا برجعة ، ولا نكاح ، والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين ، فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة ، ومن حكمة ذلك : أنه قد يطلقها ويرتجعها ، فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقا محرما ، ولا دري أحد ، فتكون معه حراما ، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد اللقطة أن يشهد عليها ، لئلا يزين الشيطان له كتمان اللقطة ، وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ، ولم يراجعها بل خلى سبيلها فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته بل هي مطلقة ، بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها ، وأما النكاح فلا بد من التمييز بينه وبين السفاح وإتخاذ الأخدان ، كما أمر الله تعالى ، ولهذا مضت السنة بإعلانه ، فلا يجوز أن يكون كالسفاح مكتوما ، لكن ، هل الواجب مجرد الإشهاد أو مجرد الاعلان ، وإن لم يكن إشهاد أو يكفي أيهما كان هذا فيه نزاع بين العلماء ، كما قد ذكر في موضعه ، وقال الله تعالى : ^ ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ^ الطلاق : 2 ، 3 ] ، وهذه الآية عامة في كل من يتق الله ، وسياق الآية يدل على أن التقوى مرادة من هذا النص العام ، فمن اتقى الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى جعل الله له مخرجا مما ضاق على غيره ، ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد ظلم نفسه ، ومن كان جاهلا بتحريم طلاق البدعة ، فلم يعلم أن الطلاق في الحيض محرم ، أو أن جمع الثلاث محرم : فهذا إذا عرف التحريم وتاب وصار ممن اتقى الله فاستحق أن يجعل الله له مخرجا . ومن كان يعلم أن ذلك حرام ، وفعل المحرم ، وهو يعتقد أنها تحرم عليه ، ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم عليه : فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه ، كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن تأتيهم فإنه ممن لم يتق الله فعوقب بالضيق ،