الرسول بإجماع أحد بعده ، كما يظن طائفة من الغالطين بل كل ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول ، لا مخالفا له بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له ، تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ ، وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ ، ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره ، وهذا موجود في مسائل كثيرة ، هذا منها ، كما بسط في موضع غير هذا . ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه : أن المبتوتة لا نفقى لها ولا سكنى فظن أن القرآن يدل عليه نازعه أكثر الصحابة ، فمنهم من قال : لها السكنى فقط ، ومنهم من قال : لا نفقة لها ، ولا سكنى ، وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت قيس ، وهي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس لك نفقة ، ولا سكنى ، فلما احتجوا عليها بحجة عمر ، وهي قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق : 1 ] ، قالت هي وغيرها من الصحابة كابن عباس وجابر وغيرهما : هذا في الرجعية لقوله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق : 1 ] فأي أمر يحدث بعد الثلاث وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس . وكذلك أيضا في ( الطلاق ) لما قال تعالى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الطلاق : 1 ] ، قال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء : هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي فإنه لو شعر إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك ، ولا سبيل إلى رجعتها : فيحصل له ضرر بذلك ، و الله أمر العباد بما ينفعهم ، ونهاهم عما يضرهم ، ولهذا قال الله تعالى أيضا بعد ذلك : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف الطلاق : 2 ] ، وهذا إنما يكون في الطلاق الرجعي ، لا يكون في الثلاث ، ولا في البائن ، وقال تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله الطلاق : 2 ] فأمر بالإشهاد على الرجعة ، والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة ، قيل : أمر إيجاب . قيل : أمر استحباب ، وقد ظن بعض الناس : أن الإشهاد هو الطلاق ، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع ، وهذا خلاف إجماع السلف ، وخلاف الكتاب والسنة ، ولم يقل أحد من العلماء