قاعدة الإستثناء . فإذا كانوا قد أدخلوا الحلف بهذه الأشياء في قوله : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه ، فكذلك يدخل في قوله : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فإن كلا اللفظين سواء ، وهذا واضح لمن تأمله فإن قوله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ، فقال : إن شاء فلا حنث عليه لفظ العموم فيه مثله في قوله : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي خير وليكفر عن يمينه ، وإذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الاستثناء هو لفظه في حكم الكفارة ، وجب أن يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير ، وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء كما نص عليه أحمد في غير موضع ، ومن قال أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بقوله : من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه ، بجميع الأيمان التي يحلف بها من اليمين ب الله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق ، وبقوله : من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ، إنما قصد به اليمين ب الله أو اليمين ب الله والنذر فقوله ضعيف فإن موجب حضور أحد اللفظين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل حضور موجب اللفظ الآخر ، كلاهما لفظ واحد والحكم فيهما من جنس واحد ، وهو رفع اليمين أما بالاستثناء ، وأما بالتكفير . وبعد هذا فاعلم أن الأمة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء على ثلاثة أقسام فقوم قالوا : يدخل في ذلك الطلاق والعتاق أنفسهما ، حتى لو قال : أنت طالق إن شاء الله وأنت حر إن شاء الله ، دخل ذلك في عموم الحديث ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما ، وقوم قالوا : يدخل في ذلك الطلاق والعتاق لا إيقاعهما ولا الحلف بهما ، لا بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم ، وهذا أشهر القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد . والقول الثالث : إن إيقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق ، وهذه الرواية الثانية عن أحمد ومن أصحابه من قال : إن كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة ، وإن كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان ، وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور معناه عن أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،