جمهور التابعين ، كسعيد بن المسيب ، والحسن لم يجعلوا في الطلاق استثناء ، ولم يجعلوه من الأيمان ، ثم ذكرناه عن الصحابة وجمهور التابعين انهم جعلوا الحلف بالصدقة والهدي والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة ، وهذا معنى قول أحمد في غير موضع الإستثناء في الطلاق والعتاق ليس من الأيمان ، وقال أيضا : الثنيا في الطلاق لا أقول به ، وذلك أن الطلاق والعتاق جزما واقعان ، وقال أيضا : إنما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة ، والطلاق والعتاق لا يكفران ، وهذا الذي قاله ظاهر ، وذلك ان إيقاع الطلاق والعتاق ليس يمينا أصلا ، وإنما هو بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين ، ولهذا قال : و الله لا أحلف يمين ، ثم أعتق عبدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه لا يحنث ، ما علمت أحدا خالف في ذلك ، فمن أدخل إيقاع الطلاق والعتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين ، فقال : إن شاء الله لم يحنث بعد ، حمل العام ما لا يحتمله كما أن من أخرج من العام قوله : الطلاق بيلزمني لأفعلن كذا ، أو لأفعله إن شاء الله ، أو : إن فعلته فامرأتي طالق إن شاء الله ، فقد أخرج من القول العام ما هو داخل فيه ، قال : هذا يمين بالطلاق والعتاق ، وهنا ينبغي تقليد أحمد بقوله : الطلاق والعتاق ليسا من الأيمان فإن الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما ، وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا ، ولهذا لو قال : و الله لا أحلف على يمين أبدا ثم قال : إن فعلت كذا فامرأتي طالق حنث ، وقد تقدم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه يمينا ، وكذلك الفقهاء كلهم سموه يمينا ، وكذلك عامة المسلمين سموه يمينا ، ومعنى اليمين موجود فيه فإنه إذا قال : أحلف ب الله لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه ، والمعنى : إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله فإذا لم يفعل لم يكن قد شاءه ، فلا يكون ملتزما له ، فلوى نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد أي : الحالف إن شاء الله أن أكون حالفا كان معنى هذا مغاير الإستثناء في الإنشاءات كالطلاق ، وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك ، وكذلك قوله : الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله ، تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل ، فالمعنى لأفعلنه إن شاء الله فعله ، فمتى لم يفعله لم يكن الله قد شاء فلا يكون ملتزما للطلاق ، بخلاف ما لو عنى بالطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه