كان عنده يمينا لم يقل له : كفر عن يمينك ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمين ولا نذر لأن اليمين ما قصد بها الحض أو المنع ، والنذر ما قصد به التقرب ، وكلاهما لا يوفي به المعصية والقطيعة ، وفي هذا الحديث دلالة أخرى ، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمين ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، يعلم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا ، سواء كان اليمين ب الله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي ، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق ، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن فعل المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط ، أو يكون مقصوده مع ذلك أن لا يلزمه ما في اليمين والنذور من الإيجاب والتحريم ، وهذا الثاني هو الظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة ، ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعم ذلك كله . وأيضا كما تبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف يمينا ، وقال : إن شاء الله فلا حنث عليه ، رواه أحمد ، والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن ، وأبو دادود ، ولفظه : حدثنا أحمد بن حنبل ، : ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين ، فقال إن شاء الله فقد استثنى ، رواه أيضا من طريق عبد الرزاق ، عن نافع ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف فاستثنى فإن شاء رجع ، وإن شاء ترك غير حنث ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف ، فقال : إن شاء الله لم يحنث ، رواه أحمد والترمذي ، وابن ماجه ، ولفظه : فله ثنيا ، والنسائي وقال : فقد استثنى ، ثم عامة الفقهاء أدخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث ، وقالوا : ينفع الاستناء بالمشيئة بل كثير من أصحاب أحمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه ، وإنما الخلاف فيما إذا كان بصيغة الجزاء ، وإنما الذي لا يدخل عند أكثرهم هو نفس إيقاع الطلاق والعتاق ، والفرق بين إيقاعهما والحلف بهما ظاهر ، وسنذكر إن شاء الله