من باب تسمية المفعول باسم المصدر ، سمي الأمر المحلوف عليه يمينا كما يسمى المخلوق خلقا ، والمضروب ضربا والمبيع بيعا ، ونحو ذلك ، وكذلك أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في قصته ، وقصة أصحابه به لما جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحملوه ، فقال : و الله ما أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه ، ثم قال : إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ، وروى مسلم في صحيحه ، عن عدي بن حاتم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير ، وفي رواية لمسلم : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليكفرها وليأت الذي هو خير ، وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه ، من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي ، فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة ، أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير ، ولم يفرق بين الحلف ب الله أن النذر ونحوه ، وروى النسائي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته ، وهذا صريح بأنه قصد تعميم كل يمين في الأرض ، وكذلك الصحابة فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام ، فروى أبو داود في سننه ، حدثنا محمد بن المنهال : حدثنا يزيد ابن زريع : حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة ، فقال له عم الجواب إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم وفيما لا يملك فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر يمينه ، وإن لا يفعل ذلك المنذور ، واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ، وفيما لا يملك ، ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر ، وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر ، ولولا أن هذا النذر