لإيماننا أن نبر ونتقي ونصلح بين الناس ، فمعلوم أن ذلك إنما هو لما في البر والتقوى والإصلاح مما يحبه الله ويأمر به فإذا حلف الرجل بالنذر أو الطلاق أو بالتعلق ، وإن لا يبر ولا يتقي ولا يصلح ، فهو بين أمرين إن وفى بذلك فقد جعل هذه الأشياء عرضة ليمينه أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس ، وإن حنث فيها وقع عليه الطلاق ووجب عليه فعل المنذور ، فقد يكون خروج أهله وماله منه أبعد عن البر والتقوى من الأمر المحلوف عليه فإن أقام على يمينه ترك البر والقوى ، وإن خرج عن أهله وماله وترك البر والتقوى فصارت عرضة ليمينه أن يبر ويتقي فلا يخرج عن ذلك إلا بالكفارة ، وهذا المعنى هو الذي دلت عليه السنة ، ففي الصحيحين من حديث همام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن يلج أحدكم بيمينه في أه ، له آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ، رواه البخاري أيضا من حديث عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين في أهل الحالف أعظم إثما من التكفير ، واللجاج التمادي في الخصومة ، ومنه قيل : رجل لجوج إذا تمادى في الخصومة ، ولهذا سمى العلماء هذا نذر اللجاج والغضب فإنه يلج حتى يعقده ثم يلج في الامتناع من الحنث ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللجاج باليمين أعظم إثما من الكفارة ، وهذا عام في جميع الأيمان . وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعبد الرحمن بن سمرة : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ، أخرجاه في الصحيحين ، وفي رواية الصحيحين : فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير ، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين ، ه وليفعل الذي هو خير ، وفي رواية : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، وهذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل حلف على يمين كائنا ما كان الحلف فإذا رأى غير اليمين المحلوف عليها خيرا منها ، وهو أن يكون المحلوف عليها تركا لخير فيرى فعله خيرا من تركه ، أو يكون فعلا لشر فيرى تركه خيرا من فعله ، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ، وقوله هنا : على يمين ، هو - و الله أعلم -
الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٥٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي