من يجب الوفاء بهذا النذر ، وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر ، فأفتى بها بالكفارة ، فقال له السائل : يا أبا عبد الله هذا قولك ، قال : قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح ، وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد ، وقال : إن عدت حلفت أفتيتك بقول مالك ، وهو الوفاء به ، ولهذا تفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على النذر لعمومات الوفاء بالنذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ولأنه حكم جائز معلق بشرط ، فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام ، والقول الأول هو صحيح والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره ، قال أبو بكر الأثرم في مسائله : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ، قال : ماله في رتاج الكعبة ، قال : كفارة يمين ، واحتج بحديث عائشة قال : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ، أو الصدقة بالملك ونحو ذلك من الأيمان ، فقال : إذا حنث فكفارة ، إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث ، قيل له : لا تفعل ، قيل لأبي عبد الله : فإذا حنث كفر قال : نعم ، قيل له : أليس كفارة يمين قال : نعم ، قال : وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء ، حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر ، فأفتيت بكفارة يمين ، فاحتج بحديث ابن عمر ، وابن عباس حين أفتيا فيمن حلف بعتق جارية وأيمان ، فقال أما الجارية فتعتق ، وقال الأثرم : حدثنا الفضل بن دكين : ثنا حسن ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : من قال : مالي في ميراث الكعبة ، وكل مالي فهو هدي ، وكل مالي في المساكين فليكفر يمينه ، وقال : حدثنا عارم بن الفضل : حدثنا معمر بن سليمان ، قال : قال أبي : حدثنا بكر بن عبد الله : أخبرني أبو رافع ، قال : قالت مولاتي ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدى ، وهي يهودية ، وهي نصرانية إن لم تطلق امرأتك ، أو تفرق بينك وبين امرأتك ، قال : فأتيت زينب بنت أم سلمة ، وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب ، قال : فأتيتها فجاءت معي إليها ، فقالت : في البيت هاروت وماروت ، وقالت : يا زينب جعلني الله فداءك ، أنها قالت : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية ، فقالت : يهودية نصرانية حل بين الرجل وبين امرأته ، فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت :