الذي هو الكفارة فإن أريد المصدر فالمعنى : فرض الله لكم تحليل اليمين ، وهو حلها الذي هو خلاف العقد ، ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم ، كأبي بكر بن عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث لأن التحلة لا تكون بعد الحنث فإنه بالحنث ينحل اليمين ، وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث ، لينحل اليمين ، وإنما هي بعد الحنث كفارة ، لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله فإذا تبين أن ما اقتضت اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآصار التي نبه عليها بقوله : ويضع عنهم إصرهم الأعراف : 157 ] ، فالأفعال ثلاثة : إما طاعة ، وأما معصية ، وأما مباح فإذا حلف ليفعلن مباحا أو ليتركنه فهنا الكفارة المشروعة بالإجماع ، وكذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب ، وهو المذكور في قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس البقرة : 224 ] ، وأما إن كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك محرم فها هنا لا يجوز الوفاء بالاتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء ، وقبل أن تشرع الكفارة كان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ، ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء وفي أو لم يف كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة ، وكما إن كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة . الحلف بالنذر وهو نذر اللجاج والغضب ] فأما الحلف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب : مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو : فمالي صدقة ، أو : فعلي صيام ، ويريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل ، أو أن يقول : إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه ، فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة ، وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وغيرهم ، وهذا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وهو الرواية المتأخرة عنه ، ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا : هو مخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين ، وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد ، ومنهم من قال : بل عليه الكفارة عينا كما يلزمه ذلك في اليمين ب الله ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد ، وقول بعض أصحاب الشافعي ، وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى ، وطائفة :