أكثر من تلك ، وقد تختلف فيها عادتهم ، ومن أحدث ذلك فحسبه إنما ما ترتب على هذه الإيمان من الشر . أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم ] المقدمة الثانية : إن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم ، وتارة بصيغة الجزاء ، لا يتصور أن تخرج اليمين عن هاتين الصيغتين ، فالأول : كقوله : و الله لا أفعل كذا ، أو الطلاق يلزمني إن أفعل كذا ، أو علي الحرام لا أفعل كذا ، أو علي الحج لا أفعل ، والثاني : كقوله : إن فعلت كذا فإنا يهودي ، أو نصراني ، أو بريء من الإسلام ، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق ، أو إن فعلت كذا فامرأتي حرام أو فهي علي كظهر أمي ، أو إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة ، ولهذا عقد الفقهاء المسائل الأيمان بابين : أحدهما : بأن يعلق الطلاق بالشرط ، فيذكرون فيه الحلف بصيغة الجزاء ، كان ومتى وإذا ، وما أشبه ذلك ، وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا . والباب الثاني : باب جامع الأيمان مما يشترك فيه الحلف ب الله والطلاق والعتاق وغير ذلك ، فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم ، وإن دخلت صيغة الجزاء ضمنا ، ومسائل أحد البابين مختلطة بمسائل الباب الآخر لاتفاقهما في المعنى كثيرا وغالبا ، وكذلك طائفة من الفقهاء كأبي الخطاب وغيره لما ذكروا في كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق بالشروط اردفوه بباب جامع الأيمان ، وطائفة أخرى كالخرقي والقاضي أبي يعلى ، وغيرهما إنما ذكروا باب جامع الإيمان في كتاب الأيمان لأنه أمس . ونظير هذا الباب حد القذف مهم من يذكره عند باب اللعان لاتصال أحدهما بالآخر ، ومنهم من يؤخره إلى كتاب الحدود لأنه به أخص ، وإذا تبين أن لليمين صيغتين صيغة القسم وصيغة الجزاء فالمقسوم عليه في صيغة القسم مؤخر في صيغة الجزاء ، والمؤخر في صيغة الجزاء مقدم في صيغة القسم ، والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم فإنه إذا قال : الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، فقد حلف بالطلاق ، ان لا يفعل ، فالطلاق مقدم مثبت والفعل مؤخر منفي فلو حلف بصيغة الجزاء قال : إن فعلت كذا فإمرأتي طالق ، وكان يقدم الفعل مثبتا ويؤخر الطلاق منفيا كما أنه في القسم قدم الحكم وأخر الفعل ، وبهذه القاعدة تنحل مسائل من مسائل الأيمان فأما صيغة الجزاء فهي جملة فعليه في الأصل فإن أدوات الشرط لا يتصل بها في الأصل إلا الفعل ،