الثالث : اليمين بالطلاق . الرابع : اليمين بالعتق . الخامس : اليمين بالحرام كقوله : علي الحرام لا أفعل كذا . السادس : الظهار كقوله : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا فهذا مجموع ما يحلف به المسلمون مما في حكمه ، فأما الحلف بالمخلوقات ، كالحلف بالكعبة ، أو قبر الشيخ ، أو بنعمة السلطان ، أو بالسيف ، أو بجاه أحد من المخلوقين ، فما أعلم بين العلماء خلافا إن هذه اليمين مكروهة منهي عنها ، وإن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة ، وهل الحلف بها مكروه أو مكروه كراهة تنزيه ، فيه قولان في مذهب أحمد وغيره أصحهما : أنه محرم ، ولهذا قال أصحابنا ، كالقاضي أبي يعلى وغيره ، إنه إذا قال : أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما يلزم ، ففي اليمين ب الله والنذر والطلاق والعتاق والظهارة ، ولم يذكروا الحرام لأن يمين الحرام حرام عند أحمد وأصحابه ، فلما كان موجبها واحدا عندهم دخل الحرام في الظهار ولم يدخلوا النذر في اليمين ب الله ، وإن جاز أن يكفر يمينه بالنذر لأن موجب الحلف بالنذر المسمى بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذر ، وموجب الحلف ب الله هو التكفير فقط ، فلما اختلف موجبهما جعلوهما يمينين ، نعم إذا قالوا بالرواية الآخرى عن أحمد ، وهو أن الحلف بالنذر موجبة الكفارة فقط دخلت اليمين بالنذر في اليمين ب الله تعالى ، وإنما اختلافهم واختلاف غيرهم من العلماء في أن مثل هذا الكلام ، هل ينعقد به اليمين أو لا ينعقد ، فسأذكره إن شاء الله تعالى وإنما غرضي هنا حصر الأيمان التي يحلف بها المسلمون . وأما أيمان البيعة ، فقالوا : أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي ، وكانت السنة إن الناس يبايعون الخلفاء ، كم بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوهما ، إما أن يذكروا الشروط التي يبايعون عليها ثم يقولون : بايعناك على ذلك كما بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة ، فلما أحدث الحجاج حلف الناس على بيعتهم لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين ب الله وصدقة المال ، فهذه الأيمان الأربعة ، هي كانت إيمان البيعة القديمة المبتدعة ، ثم أحدث المستحلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك ، وغيرهم أيمانا كثيرة