وأما صيغة القسم فتكون فعلية كقوله : أحلف ب الله أو ت الله ، أو و الله ونحو ذلك ، وتكون اسمية كقوله : لعمر الله لأفعلن ، والحيلة علي حرام لأفعلن ، ثم هذا التقسيم ليس من خصائص الأيمان التي بين العبد وبين الله بل غير ذلك من العقود التي تكون بين الآدميين تارة تكون بصيغة التعليق الذي هو الشرط والجزاء ، كقوله في في الجعالة : من رد عبدي الآبق فله كذا ، وقوله في السبق : من سبق فله كذا ، وتارة بصيغة التنجيز إما صيغة خبر كقوله : بعت وزوجت ، وأما صيغة طلب كقوله : بعني وأخلعني . سر مسائل الأيمان ونحوها ] المقدمة الثالثة : وفيها يظهر سر مسائل الأيمان ونحوها ، أن صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع لأن الحالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما ، وأما أن لا يقصد واحد منهما بل يكون مقصوده عدم الشرط فقط أو الجزاء فقط أو عدمهما ، فالأول : بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوهما فإن الرجل إذا قال لأمرأته : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق أو : فقد خلعتك ، أو قال لعبده : إن أديت ألفا فأنت حر ، أو قال : إن رددت عبدي الآبق فلك ألف ، أو قال : إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي عتق كذا والصدقة بكذا ، فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة العتق والمال ، وإنما التزم الجزاء على سبيل العوض كالبائع الذي كان مقصوده أخذه الثمن ، والتزم رد المبيع سبيل العوض فهذا الضرب هو سببه بالمعاوضة في البيع والإجارة ، وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة مثل أن يقول : إذا ضربت أمتي فأنت طالق ، و : إن خرجت من الدار فأنت طالق فإنه في الخلع عوضها بالتطليق عن المال ، لأنها تزيل الطلاق وهنا عوضها عن معصيتها بالطلاق . وأما الثاني : قيل : أن يقول لامرأته أنه : إذا طهرت فأنت طالق ، أو يقول لعبده : إذا مت فأنت حر ، أو : إذا جاء رأس الحول فأنت حر ، أو : فمالي صدقة ونحو ذلك