فقد يكون له فيها رجعة ، وقد لا يكون كذلك ، بخلاف المجلس الواحد الذي جرت عادة صاحبه بأنه لا يراجعها فيه فإن له فيه الرجعة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ارجعها إن شئت ، ولم يقل كما قال في حديث ابن عم الجواب مره فليرجعها فأمر بالرجعة ، والرجعة يستقل بها الزوج ، بخلاف المراجعة ، وقد روى أبو داود وغيره : أن ركانة طلق امرأته ألبتة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الله ما أردت إلا واحدة ، فقال : ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبو داود لم يرو في سننه الحديث الذي في مسند أحمد فقال : حديث ( ألبتة ) أصح من حديث ابن جريج : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأن أهل بيته أعلم ، لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه : كالإمام أحمد بن حنبل ، والبخاري ، وغيرهما وأبي عبيد ، وأبي محمد بن حزم ، وغيره ضعفوا حديث ألبتة ، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل ، لم تعرف عدالتهم وضبطهم ، وأحمد أثبت حديث الثلاث ، وبين أنه الصواب ، مثل قوله : حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته ألبتة ، وقال أيضا : حديث ركانة في ألبتة ليس بشيء لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن ركانة طلق امرأته ثلاثا ، وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق ألبتة ، وأحمد إنما عدل عن حديث ابن عباس لأنه كان يرى أن الثلاث جائزة ، موافقة للشافعي فأمكن أن يقال : حديث ركانة منسوخ ، ثم لما رجع عن ذلك ، وتبين أنه ليس في القرآن والسنة طلاق مباح إلا الرجعي عدل عن حديث ابن عباس ، لأنه أفتى بخلافه ، وهذا علة عنده في إحدى الروايتين عنه ، لكن الرواية الأخرى التي عليها أصحابه أنه ليس بعلة ، فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس . وقد تبين في غير هذا الموضع أعذار الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم الذين ألزموا من أوقع جملة بها مثل عمر - رضي الله عنه - فإنه لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث ، ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة : رأى عقوبتهم بإلزامها : لئلا يفعلوها ، إما من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة ، كما كان يضرب