أصحابه كانوا يجتمعون به مع العامة ، ولهذا كان طاووس وعكرمة يفتيان بإن الثلاث واحدة ، وكذلك ابن إسحاق لما روى هذا الحديث أخذ به لصحته عنده ، وكان يقول : رجل جهل السنة فرده إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد . قال نعم يتناول ما إذا طلقها بكلمة أو كلمات . وهذا مما لا أعرف فيه نزاعا بين العلماء ، فإن الأصل إن جمع الثلاث في الظهر الواحد ، يحرم عند الجمهور ، فليس له أن يردف الطلاق بالطلاق ، ولكن تنازع هؤلاء هل له أن يطلقها واحدة ثانية في الظهر الثاني ، والثالثة في الظهر الثالث من غير رجعة على قولين ، هما روايتان عن أحمد ، أحدهما : له ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ، والثانية : ليس له ذلك ، وهو مذهب مالك ، وظاهر مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر أصحابه . وذلك أن الله أمر المطلق إذا بلغت المطلقة أجلها ، أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان ، فلم يجعل له قسما ثالثا ، وطلاقه مرة ثانية ليس إمساكا بمعروف ولا تسريحا بإحسان ، فإن التسريح بالإحسان هو أن يسيبها إذا انقضت العدة فلا يحبسها . وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد مفهومه أنه لو يكن لم في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك ، وذلك لأنها لو كانت في مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعها ، فإنها عنده ، والطلاق بعد الرجعة يقع ، والمفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه بل قد يكون تفصيل ، كقوله : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو : لم ينجسه شيء وهو إذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث ، وقد لا يحمله ، وقوله : في الإبل السائمة الزكاة ، وهي إذا لم تكن سائمة قد يكون فيها الزكاة زكاة التجارة وقد لا يكون فيها ، وكذلك قوله : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن لم يقمها فقد يغفر له بسبب آخر ، وكقوله : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وقوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله البقرة : 218 ] ، ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر يرجو به رحمة الله مع الإيمان ، وقد لا يكون كذلك فلو كان في مجالس