في الخمر ثمانين ، ويحلق الرأس ، وينفي ، وكما منع النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن الاجتماع بنسائهم ، وإما ظنا أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط وقد زال . كما ذهب إلى مثل ذلك في متعة الحج : إما مطلقا ، وإما متعة افسخ ، والالزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب : مما يسوغ فيه الاجتهاد ، لكن تارة يكون حقا للمرأة ، كما في العنين ، والمولى عند جمهور العلماء ، والعاجز عن النفقة عند من يقول به ، وتارة يقال : إنه حق لله ، كما في الحكمين بين الزوجين عند الأكثرين إذا لم يجعلا وكيلين ، وكما في وقوع الطلاق بالمولى عند من يقول بذلك من السلف والخلف إذا لم يف في مدة التربص ، كما قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره : إنهما إذا تطاوعا في الإتيان في الدبر فرق بينهما ، والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رآه من مصلحة الولد فعليه أن يطيعه . كما قال أحمد وغيره ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه لما أمره أبوه بطلاق امرأته فإلالزام إما من الشارع ، وإما من الإمام بالفرقة إذا لم يقم الزوج بالواجب هو من موارد الإجتهاد ، فلما كان الناس إذا لم يلزموا بالثلاث يفعلوا المحرم رأى عمر إلزامهم بذلك ، لأنهم لم يلزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح ، ولكن كثيرا من الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك ، إما لأنهم لم يرو التعزير بمثل ذلك ، وهذا فيمن يستحق العقوبة ، وأما من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه لالزامه بالثلاث ، وهذا شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ، كما شرع نظائره لم يخصه ، ولهذا قال من قال من السلف والخلف : إن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج إلى العمرة التمتع كما أمر به أصحابه في حجة الوداع هو شرع مطلق ، كما أخبر به لما سئل : أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال : لا بل لأبد الأبد ، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . وإن قول من قال : إنما شرع للشيوخ لمعنى يختص بهم مثل بيان جواز العمرة في أشهر الحج : قول فاسد ، لوجوه مبسوطة في غير هذا الموضع ، وقد قال تعالى : ^ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون ب الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ^ النساء : 59 ] ،