بشرط عند من يقول انتقل إلى المشتري كالشافعي وأحمد في أحد قوليهما ، وكالمبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز ، وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة عند جميع المسلمين ، فهاهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه ، وملك الأب لا يملك انتزاعه وجنس الملك يجمعهما ، وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة في طوائف من السلف ، وهو مباح للأب مملوك للابن ، بحيث يكون للأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء ، وملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه تصرفا مطلقا فإذا كان الملك يتنوع أنواعا وفيه من الإطلاق والتقيد ما وصفته وما لم أصفه ، لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا إلى الإنسان يثبت منه ما رأى فيه مصلحة ، ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة فيه ، والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا . القاعدة الرابعة : الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له ، في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره ، ومذهب أهل المدينة وغيره ، وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه في صداق السر والعلانية ، ونقلوه إلى شرط التحليل المتقدم وغيره ، وإن كان المشهور من مذهبه ، ومذهب أبي حنيفة : أن المتقدم لا يؤثر بل يكون ، كالوعد المطلق عندهم يستحيل الوفاء به ، وهو قول في مذهب أحمد ، قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه ، كاختيار بعضهم : أن التحليل المشروط قبل العقد لا يؤثر إلا أن يفوته الزوج وقت العقد ، وكقول طائفة كثيرة منهم بما نقلوه عن أحمد : من أن الشرط المتقدم على العقد في الصداق لا يؤثر ، وإنما تؤثر التسمية في العقد ، ومن أصحاب أحمد طائفة ، كالقاضي أبي يعلى ، يفرقون بين الشرط المتقدم الرافع لمقصود العقد أو المغير له فإن كان رافعا ، كالمواطأة على كون العقد تلجئته ، أو تحليلا أبطله ، وإن كان مغيرا كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه ، لكن المشهور في نصوص أحمد وأصوله ، وما عليه قدماء أصحابه ، كقول أهل المدينة