تزول بالقسم تارة ، وبالتكميل أخرى ، وأصل ذلك أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية ، فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا ، ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعا ، فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه ، وفي منافعه بالإعارة والإجارة والإنتفاع وغير ذلك ، ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمات عليه بالرضاع ، فلا يملك منهن الاستمتاع ويملك المعاوضة عليه بالتزويج بأن يزوج المجوسية بمجوسي مثلا ، وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا يورث عنه عند جماهير المسلمين ، ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم ، وكذلك يملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثرهم ، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ، ويملك المرهون ويجب عليه مؤنته ولا يملك من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا بيعا ولا هبة ، وفي العتق خلاف مشهور ، والعبد المنذور عتقه ، والهواء والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ، ونحو ذلك مما استحق صرفه إلى القرابة قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، هل يزال ملكه عنه بذلك أم لا ، وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق ، فمن قال : لم يزل ملكه عنه كما قد يقول أكثر أصحابنا ، فهو ملك لا يملك صرفه إلا إلى الجهة المعينة بالإعتاق أو النسك أو الصدقة ، وهو نظير العبد المشتري بشرط العتق أو الصدقة أو الصلة أو البدنة المشتراة بشرط الإهداء إلى الحرم ، ومن قال : زال ملكه عنه فإنه يقول : هو الذي يملك عتقه وإهداءه والصدقة به ، وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك في غير هذا الموضوع ، وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على معين هل يصير وقفه ملكا لله أو ينتقل إلى الموقوف عليه ، أو يكون باقيا على ملك الواقف ، على ثلاثة أقوال ، في مذهب أحمد وغيره ، وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره في البيع والهبة ، وكذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع كالأب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث ، كالشافعي وأحمد نوع مخالف لغيره ، حيث يسلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده ، ونظيره سائر الأملاك في عقد يجوز لأحد العاقدين فسخه ، كالمبيع