تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمصافحة باليمين يدل على ذلك قوله : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين التوبة : 4 ] ، إلى قوله تعالى : كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة التوبة : 8 ] ، وإلا هو القرابة والذمة العهد ، وهما المذكوران في قوله : تساءلون به والأرحام النساء : 1 ] ، إلى قوله : لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة التوبة : 10 ] ، فذمهم على قطيعة الرحم ونقض الذمة ، إلى قوله : وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم التوبة : 12 ] ، وهذه نزلت في الكفار لما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، ثم نقضوا العهد بإعانة بني بكر على خزاعة ، وأما قوله سبحانه : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين التوبة : 1 ] ، فتلك عهود جائزة لا لازمة فإنها كانت مطلقة وكانت مخيرا بين إمضائها ونقضها كالوكالة ونحوها ، ومن قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، و : إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدين فإنه لم يوقت معهم وقتا ، فأما من كان عهده موقتا فإنه لم يبح له نقضه بدليل قوله : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين التوبة : 4 ] ، وقال : إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم التوبة : 7 ] ، وقال : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الانفال : 58 ] ، فإنما أباح النبذة عند ظهور إمارات الخيانة لأنه المحذور من جهتهم ، وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الصف : 2 ، 3 ] ، وجاء أيضا في صحيح ، عن أبي موسى الأشعري أن في القراءة الذي تستحب تلاوته في سورة كانت كبراءة : يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الصف : 2 ] ، ستكتب شهادتهم في أعناقهم فيسألون عنها يوم القيامة ، وقال تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المؤمنون : 8 ] ، في سورتين ، وهذا من صفة المستثنين من الهلوع المذموم ، بقوله : ^ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دمون والذين في أموالهم حق معلوم

الفتاوى الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٣ · ص ٤٧٨