فيه مصلحة للعاقد ، وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر ما جوزه الشافعي ، فقد يوافقونه في الأصل ويستثنون للمعارض أكثر مما استثنى كما قد يوافق هو أبا حنيفة ويستثنى أكثر مما يستثنى للمعارض ، وهؤلاء الفرق الثلاثة يخالفون أهل الظاهر ، ويتوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة رضي الله عنهم ، ولما قد يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر ويتوسعون في الشروط أكثر منهم ، وعمدة هؤلاء قصة بريرة المشهورة ، وهو ما أخرجاه في الصحيحين ، عن عائشة قالت : جاءتني بريرة فقالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم : فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم ، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء ، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ، ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ، وفي رواية للبخاري : اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا ، فاشترتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن اعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط ، وفي رواية لمسلم : شرط الله أحق وأوثق ، وفي الصحيحين ، عن عبد الله بن عم الجواب أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها : نبيعها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ، وفي مسلم عن أبي هريرة قال : أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية تعتقها ، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن اعتق ، ولهم من هذا الحديث حجتان :