إحداهما : قوله : ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القرآن ، ولا في الحديث ، ولا في الإجماع فليس في كتاب الله ، بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع ، ومن قال بالقياس وهم الجمهور ، قالوا : إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة ، أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله فهو في كتاب الله . والحجة الثانية : أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي مقتضى العقد على اشتراط الولاء لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد ، وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فإذا إرادة تغييرها تغيير لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات ، وهذا نكتة القاعدة ، وهي أن العقود مشروعة على وجه ، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع ، ولهذا كان أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين ، لا يجوزون أن يشترط في العبادات شرطا يخالف مقتضاها ، فلا يجوزون للمحرم أن يشترط الإحلال بالعذر متابعة لعبد الله بن عمر ، حيث كان ينكر الاشتراط في الحج ، ويقول : أليس حسبكم سنة نبيكم ، وقد استدلوا على هذا الأصل ، بقوله تعالى : اليوم أكملت لكم دينكم المائدة : 3 ] ، ووله : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الطلاق : 1 ] . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون البقرة : 229 ] ، قالوا : فالشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله وزيادة في الدين ، وما أبطله هؤلاء من الشروط التي دلت النصوص على جوازها بالعموم أو بالخصوص قالوا : ذلك منسوخ كما قاله بعضهم في شروط النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عام الحديبية ، أو قالوا : هذا عام أو مطلق فيخص بالشروط التي في كتاب الله ، واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ، وقد ذكره جماعات من المصنفين في الفقه ، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث ، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء ، وذكروا أنه لا يعرف ، وإن الأحاديث الصحيحة تعارضه ، وأجمع العلماء المعرفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعا ، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح ،