بنص أو إجماع ، وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه ، واستصحبوا الحكم الذي قبله ، وطردوا ذلك طردا جاريا ، لكن خرجوا في كثير منه إلى أقوال ينكرها عليهم غيرهم ، وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحح في العقود شرطا يخالف مقتضاها المطلق ، وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه ، ولهذا له أن يشرط في البيع خيارا ولا يجوز عنده تأخير تسليم المبيع بحال ، ولهذا منع بيع العين المؤجرة ، وإذا ابتاع شجرا عليه ثمر للبائع فله مطالبته بإزالته ، وإنما جوز الإجارة المؤخرة لأن الإجارة عنده لا توجب الملك إلا عند وجود المنفعة ، أو عتق العبد المبيع ، أو الانتفاع به ، أو يشرط المشتري بقاء الثمر على الشجر ، وسائر الشروط التي يبطلها غيره ، ولم يصحح في النكاح شرطا أصلا لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ ، ولهذا لا ينفسخ عنده بعيب أو إعسار ونحوهما ، ولا يبطل بالشروط الفاسدة مطلقا ، وإنما صحح أبو حنيفة خيار الثلاث للأثر ، وهو عنده موضع استحسان ، والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل ، لكنه يستثنى مواضع الدليل الخاص ، فلا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث ، ولا استثناء منفعة المبيع ونحو ذلك مما فيه تأخير تسليم المبيع حتى منع الإجارة المؤخرة لأن موجبها ، وهو القبض لا يلي العقد ، ولا يجوز أيضا ما فيه منع المشتري من التصرف المطلق إلا العتق لما فيه من السنة والمعنى ، ولكنه يجوز استثناء المنفعة بالشرع ، كبيع العين المؤجرة على الصحيح في مذهبه ، وكبيع الشجر مع استبقاء الثمرة المستحقة البقاء ونحو ذلك ، ويجوز في النكاح بعض الشروط دون بعض ، ولا يجوز اشتراطها دارها ، أو بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، ويجوز اشتراط حريتها وإسلامها وكذلك سائر الصفات المقصود على الصحيح من مذهبه كالجمال ونحوه ، وهو ممن يرى فسخ النكاح بالعيب والإعسار ، وانفساخه بالشروط التي تنافيه ، وكاشتراط الأجل والطلاق وكنكاح الشغار بخلاف فساد المهر ونحوه ، وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول ، لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي ، كالخيار أكثر من ثلاث ، وكاستثناء البائع منفعة المبيع ، واشتراط المرأة أن لا ينقلها ، وإن لا يزاحمها بغيرها ، وذلك من المصالح فيقولون : كل شرط ينافي مقتضى العقد ، فهو باطل ، إلا إذا كان