فإن من نهي عن الانتفاع بماله جاد ببذله إذ لا يترك كذا ، وقد ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بل الله عن بعض أنواع المباح في بعض الأحوال ، لما في ذلك من منفعة المنهي كما نهاهم في بعض المغازي ، وأما ما رواه جابر ، من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، فهذه هي المخابرة التي نهى عنها ، واللام لتعريف العهد ولم تكن المخابرة عندهم إلا ذلك ، بين ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر قال : كنا لا نرى بالخبرة بأسا حتى كان عام أول ، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله ، فأخبر ابن عمر أن رافعا روى النهي عن الخبرة وقد تقدم معنى حديث رافع ، قال أبو عبيد : الخبرة بكسر الخاء والمخابرة ، والمزارعة بالنصف ، أو الثلث والربع ، وأقل وأكثر ، وكان أبو عبيد يقول : لهذا سمي الإكار خبيرا لأنه يخابر الأرض ، والمخابرة هي المؤاكرة ، وقد قال بعضهم : أصل هذا من خيبر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها في أيديهم على النصف ، فقيل خابرهم أي : عاملهم في خيبر ، وليس هذا بشيء فإن معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل فعلها الصحابة في حياته وبعد موته ، وإنما روى حديث المخابرة رافع ، وجابر ، وقد فسروا ما كانوا يفعلونه ، والخبير هو الفلاح سمي بذلك ، لأنه يخبر الأرض ، وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى الفرق بين المخابرة والمزارعة ، فقالوا : المخابرة هي المعاملة على أن يكون البذر من العامل ، والمزارعة على أن يكون البذر من المالك ، قالوا : والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لا المزارعة ، وهذا أيضا ضعيف فإنا قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح أنه نهى عن المزارعة ، كم نهى عن المخابرة ، وكما نهى عن كراء الأرض ، وهذه الألفاظ في أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه ، وإنما اختصت مما يفعلونه لأجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا ، ولأجل القرينة اللفظية وهي لام العهد ، وسؤال السائل وإلا فقد نقل أهل اللغة المخابرة هي المزارعة والاشتقاق يدل على ذلك . ( إباحة تأجير الأرض الزراعية )