فحذفه فلو أصابته لأوجعته ، ثم قال : يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس ، يدل على ذلك ما قدمنا من رواية مسلم الصحيحة ، عن ثابت بن الضحاك : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها ، وما ذكرناه من رواية سعد : أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين ، وقال : اكروا بالذهب والفضة وكذلك فهمته الصحابة رضي الله عنهم فإن رافع بن خديج قد روى ذلك ، وأخبر أنه لا بأس بكرائها بالفضة والذهب ، وكذلك فقهاء الصحابة كزيد بن ثابت وابن عباس ، ففي الصحيحين عن عمرو بن دينار قال : قلت لطاوس : لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، قال ابن عمرو : إني أعطيهم وأعينهم وأنا أعلمهم ، أخبرني يعني ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ، ولكن قال : إن منح أحدهم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ، وعن ابن عباس أيضا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ، رواه مسلم مجملا ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، فقد أخبر طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق الذي منه واجب ، وهو ترك الربا والغرر ومنه مستحب كالعارية والقرض ، وهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الاختيار كان المسلم أحق به ، فقال : لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ، وقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو ليمسكها ، فكان الأخ هو الممنوح ، ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنحهم ، لا سيما والتبرع إنما يكون عن فضل غنى ، فمن كان محتاجا إلى منفعة أرضه لم يستحب له المنيحة كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر ، وكما كان الأنصار محتاجين إلى أرضهم حيث عاملوا عليها المهاجرين ، وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي وفدت عليهم ليطعموا الجياع لأن إطعامهم واجب ، فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض وأصحابها أغنياء نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع ولم يأمرهم بالتبرع عينا كما نهاهم عن الادخار