( فصل ) والذين جوزوا المزارعة ، منهم من اشتراط أن يكون البذر من المالك ، وقالوا : هذه هي المزارعة ، فأما إن كان البذر من العامل لم يجز ، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها طائفة من أصحابه ، وأصحاب مالك ، والشافعي ، حيث يجوزون المزارعة ، وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة ، وبذلك احتج أحمد أيضا ، قال الكرماني : قيل لأبي عبد الله : رجل دفع أرضه إلى الأكراء على الثلث أو الربع ، قال : لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض ، والبقر والعمل والحديد من الإكار ، فذهب فيه مذهب المضاربة ، ووجه ذلك أن البذر هو أصل الزرع كما أن المال هو أصل الربح ، فلا بد أن يكون البذر ممن له الأصل ليكون من أحدهما العمل ومن الآخر الأصل ، والرواية الثانية : لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل ، وقد نقل عنه جماهير أصحابه أكثر من عشرين نصا أنه يجوز أن يكري أرضه بالثلث أو الربع كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ، فقالت طائفة من أصحابه ، كالقاضي أبي يعلى : إذا دفع أرضه لمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك فإن كان على وجه الإجارة جاز ، وإن كان على وجه المزارعة لم يجز ، وجعلوا هذا التفريق تقريرا لنصوصه ، لأنهم رأوا عامة نصوصه صرائح كثيرة جدا في جواز كراء الأرض بجزء من الخارج منها ، ورأوا أن ما هو ظاهر مذهبه عنده من أنه لا يجوز في المزارعة أن يكون البذر من المالك ، كالمضاربة ، ففرقوا بين باب المزارعة والمضاربة ، وباب الإجارة ، وقال آخرون ، منهم أبو الخطاب : معنى قوله في رواية الجماعة يجوز كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، أراد به : المزارعة والعمل من الإكار ، قال أبو الخطاب ومتبعوه : فعلى هذه الرواية إذا كان البذر من العامل فهو مستأجر الأرض ببعض الخارج منها ، وإن كان من صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل بما شرط له ، فقالوا : فعلى هذا ما يأخذه صاحب البذر يستحقه ببذره ، وما يأخذه من الأجرة يأخذه بالشرط ، وما قاله هؤلاء من أنه نصه على المكاراة ببعض الخارج هو المزارعة على أن يبذر الإكار هو الصحيح ، ولا يحتمل الفقه إلا هذا ، أو أن يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الأولى ، وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لا يتوجه غيره أثرا ونظرا ، وهو ظاهر نصوص أحمد المتواترة عنه ، واختياره طائفة من أصحابه . الذين جوروا المزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك