وإلى المزارعة المشروط فيها جزء معين : ، وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة ، هذا نهى عن الغرر في جنس البيع ، وذلك نهى عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة ، وقد بين في كليهما أن هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت تفضي إلى الخصومة والشنآن ، وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر ، بقوله تعالى : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر المائدة : 91 ] . قواعد في الغرر المنهى عنه ] ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهى عنه أنواع من الإجارات والمشاركات ، كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك ، فذهب قوم من الفقهاء إلى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل ، بناء على أنها نوع من الإجارة ، لأنها عمل بعوض والإجارة لا بد أن يكون فيها الأجر معلوما لأنها كالثمر ، ولما روى عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر ، والعوض في المساقاة والمزارعة مجهول ، لأنه قد يخرج الزرع والثمر قليلا ، وقد يخرج كثيرا ، وقد يخرج على صفات ناقصة ، وقد لا يخرج فإن منع الله الثمرة فقد استوفى عمل العامل باطلا ، وهذا قول أبي حنيفة ، وهو أشد الناس قولا بتحريم هذا ، وأما مالك والشافعي فالقياس عدهما ما قاله أبو حنيفة إدخالا لذلك في الغرر ، لكن جوزا منه ما تدعو إليه الحاجة ، فجوز مالك والشافعي في القديم المساقاة مطلقا لأن كراء الشجر لا يجوز ، لأنه بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، والمالك قد يتعذر عليه سقي شجرة وخدمتها فيضطر إلى المساقاة بخلاف المزارعة فإنه يمكنه كراء الأرض بالأجر المسمى فيغنيه ذلك عن المزارعة ، لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة تبعا فإن كان بين الشجر بياض قليل ، جازت المزارعة عليه تبعا للمساقاة ، ومذهب مالك أن زرع ذلك الأرض للعامل بمطلق العقد فإن شرطاه بينهما جاز ، وهذا إذا لم يتجاوز الثلث ، والشافعي لا يجعله للعامل ، لكن يقول إذا لم يمكن سقي الشجر إلا بسقيه جازت المزارعة عليه ، ولأصحابه في البياض إذا كان كثيرا أكثر من الشجر وجهان ، وهذا إذا جمعهما في صفقة واحدة فإن فرق بينهما في صفقتين فوجهان : أحدهما : لا يجوز بحال ، لأنه إنما جاز تبعا ، فلا يفرد بعقد ،