والثاني : يجوز إذا ساقى ثم زارع ، لأنه يحتاج إليه حينئذ ، وأما إذا قدم المزارعة لم يجز وجها واحدا ، وهذا إذا كان الجزء المشروط فيهما واحدا كالثلث أو الربع فإن فاصل بينهما ففيه وجهان ، وروى عن قوم من السلف ، منهم : طاوس ، والحسن وبعض الخلق : المنع من إجارة الأرض بالأجرة المسماة ، وإن كانت دراهم أو دنانير روى حرب عن الأوزاعي : أنه سئل هل يصلح احتكار الأرض ، فقال اختلف فيه فالجماعة من أهل العلم لا يرون احتكارها بالدينار والدرهم وكره ذلك آخرون منهم ، وذلك لأنه في معنى بيع الغرر لأن المستأجر يلتزم الأجرة بناء على ما يحصل له من الزرع ، وقد لا يثبت الزرع فيكون بمنزلة اكتراء الشجر للاستثمار ، وقد كان طاوس يزارع ، ولأن المزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة لأن المتعاملين في المزارعة أما أن يغنما جميعا أو يغرما جميعا فيذهب منفعة هذا وبقره ، ومنفعة أرض هذا ، وذلك أقرب إلى أن يحصل أحدهما على شيء مضمون ، ويبقى الآخر بحسب الخطر إذ المقصود بالعقد هو الزرع لا القدرة على حرث الأرض ، وبذرها وسقيها ، وعذر الفريقين مع هذا القياس ما بلغهم من الآثار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن المخابرة ، وعن كراء الأرض ، لحديث رافع بن خديج وحديث جابر ، فعن نافع : أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله ، فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع ، فقال ابن عم الجواب قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء ، وشيء من التبن ، أخرجاه في الصحيحين ، وهذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم حتى بلغه في آخر خلافة معاوية : أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه ، فسأله ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن كراء المزارع ، فتركها ابن عمر بعد ، فكان إذا سئل عنها قال : زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، وعن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج يحدث كان ينهي عن كراء الأرض فلقيه عبد الله ، فقال