أيضا قولان . منهم من يقضي بقضاء داود ، ومنهم من يقضي بقضاء سليمان ، وهذا هو الصواب ، وكثير من العلماء أو أكثرهم لا يقول به بل قد لا يعرفه ، وقد بسطنا هذا في غير هذا الجواب ، و الله أعلم بالصواب . وأما إذا حلف بالحرام فقال : الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، أو : الحل علي حرام لا أفعل كذا ، أو : ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا ، أو ما يحل على المسلمين يحرم علي إن فعلت كذا ، أو نحو ذلك ، وله زوجة ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف ، لكن القول الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ، ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق ، وهو مذهب أحمد المشهور عنه ، حتى لو قال : أنت علي حرام ، ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده ، ولو قال : أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء ، وفي ذلك أنزل الله القرآن ، فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا ، والإيلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله ، وجعل في الظهار الكفارة الكبرى ، وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف ، أو يسرح بإحسان ، وكذلك قال كثير من السلف والخلف : إنه إذا كان متزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا ، وهو مذهب أحمد ، وإذا حلف بالظهار ، أو الحرام لا يفعل شيئا ، وحنث في يمينه : أجزأته الكفارة في مذهبه ، لكن قيل : إن الواجب كفارة ظهار ، سواء حلف أو أوقع ، وهو المنقول عن أحمد ، وقيل : بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين ، وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار ، وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره فالحالف بالحرام أجزأته كفارة يمين ، كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال : إن فعلت كذا فعلي الحج ، أو فمالي صدقة ، وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين ، وكذلك الحلف بالطلاق تجزئ أيضا فيه كفارة يمين ، كما أفتى من أفتى به من السلف والخلف ، والثابت عن الصحابة لا يخالف ذاك بل معناه يوافقه ، وكل يمين يحلف بها المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين ، كما دل عليه الكتاب والسنة ، وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتق أو أن يظاه الجواب فهذا يلزمه ما أوقعه ، سواء كان منجزا أو معلقا ، فلا تجزؤه كفارة يمين ، و الله أعلم بالصواب . مسألة 333 ] : سئل الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عن الفرق بين الطلاق الحلال