والطلاق الحرام وعن الطلاق الحرام هل هو لازم أو ليس بلازم وعن الفرق بين الخلع والطلاق وعن حكم الحلف بلفظ الحرام ، هل هو طلاق أم لا وعن بسط الحكم في ذلك الجواب أجاب رحمه الله تعالى بقوله : الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والاجماع ، ومنه ما ليس بمحرم فالطلاق المباح باتفاق العلماء : أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ، إذا طهرت من حيضتها ، بعد أن تغتسل وقبل أن يطأها ، ثم يدعها فلا يطلقها حتى تنقضي عدتها ، وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة فإن أراد أن يرتجعها في العدة فله ذلك بدون رضاها ، ولا رضا وليها ، ولا مهر جديد ، وإن تركها حتى تنقضي العدة ، فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك ، لكن يكون بعقد ، كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره ، ثم إذا ارتجعها في العدة ، أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم ، ثم إذا ارتجعها ، أو تزوجها مرة ثانية ، وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، كما حرم الله ذلك ورسوله . فحينئذ لا يباح له أن يتزوجها إلا بالنكاح المعروف الذي يفعله الناس إذا كان الرجل راغبا في نكاح المرأة ، ثم يفارقها ، وأما أن يتزوجها بقصد أن يحلها لغيره فإنه محرم عند أكثر العلماء ، كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وغيرهم ، وكما دلت على ذلك النصوص النبوية ، والأدلة الشرعية ، ومن العلماء من رخص في ذلك ، كما قد بين ذلك في غير هذا الموضع ، وإن كانت المرأة مما لا تحيض لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء ، سواء كان وطئها أو لم يكن وطئها فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر ففي أي وقت طلقها لعدتها ، فإنها لا تعتد بقروء ، ولا بحمل ، لكن من العلماء من يسمي ذلك طلاق السنة ومنهم من لا يسميه طلاق سنة ، ولا بدعة ، وإن طلقها في الحيض ، أو طلقها بعد أو وطئها وقبل أن يتبين حملها : فهذا الطلاق محرم ، ويسمى طلاق البدعة ، وهوحرام بالكتاب والسنة والإجماع ، وإن كان قد تبين حملها ، وأراد أن يطلقها : فله أن يطلقها ، وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ، ولا بدعة فيه نزاع لفظي ، وهذا الطلاق المحرم في