كما تكتب الديون ، ولا كانوا يشهدون فيه لأجل الصداق بل كانوا يعقدونه بينهم ، وقد عرفوا به ، ويسوق الرجل المهر للمرأة فلا يبقى لها عليه دين فلهذا لم يذكر رسول الله في نكاح التحليل الكاتب والشهود كما ذكرهم في الربا ، ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح حديث ، ونزاع العلماء في ذلك على أقوال في مذهب أحمد وغيره فقيل : يجب الإعلان أشهدوا أو لم يشهدوا فإذا أعلنوه ، ولم يشهدوا تم العقد ، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايات ، وقيل : يجب الإشهاد : أعلنوه أو لم يعلنوه ، فمتى أشهدوا وتواصوا بكتمانه لم يبطل ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد في إحدى الروايات ، وقيل : يجب الأمران : الإشهاد والإعلان ، وقيل : يجب أحدهما ، وكلاهما يذكر في مذهب أحمد . وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ، ولا يشهدون عليه أحدا ، فهو باطل عند عامة العلماء ، وهو من جنس السفاح ، قال الله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين النساء : 24 ] ، وهذه المسائل مبسوطة في موضعها . وإنما المقصود هنا التنبيه على الفرق بين الأقوال الثابتة بالكتاب والسنة ، وما فيها من العدل والحكمة والرحمة ، وبين الأقوال المرجوحة ، وإن ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد على أكمل وجه فإنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، ولا نبي بعده ، وقد جمع الله في شريعته ما فرقه في شرائع من قبله من الكمال إذ ليس بعده نبي ، فكمل به الأمر ، كما كمل به الدين فكتابه أفضل الكتب ، وشرعه أفضل الشرائع ، ومنهاجه أفضل المناهج ، وأمته خير الأمم ، وقد عصمها الله على لسانه فلا تجتمع على ضلالة ، لكن يكون عند بعضها من العلم والفهم ما ليس عند بعض ، والعلماء ورثة الأنبياء ، وقد قال تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما الأنبياء : 78 - 79 ] فهذان نبيان كريمان حكما في قصة فخص الله أحدهما بالفهم ، ولم يعب الآخر بل أثنى عليهما جميعا بالحكم والعلم ، وهكذا حكم العلماء المجتهدين ورثة الأنبياء ، وخلفاء الرسول العاملين بالكتاب ، وهذه القضية التي قضى فيها دواد وسليمان لعلماء المسلمين فيها ، وما يشبهها