إعطائه للمؤلفة وللعاملين وغيرهم وجعل إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصراة ونحوها من المدلسات ، وأيضا فإن التصرفات جنسان ، عقود وقبوض كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : رحم الله عبدا كان سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى ، وتقول الناس : البيع والشراء والأخذ والعطاء ، والمقصود من العقود إنما هو القبض والاستيفاء فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه بمنزلة إيجاب الشارع ، ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود ، بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات ، والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد كالعقد ، ويتعلق به أحكام شرعية كما يتعلق بالعقد فإن كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات ، فكذلك العقود ، وإن حررت عبارته قلت أحد نوعي التصرفات ، فكان المرجع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر ، ومما يلتحق بهذا أن الإذن العرفي في الإستباحة ، أو التملك أو التصرف بطريق الوكالة ، كالإذن اللفظي ، وكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل ، والعلم يرضي المستحق يقوم مقام إظهاره الترضي . وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان بيعة الرضوان ، وكان غائبا ، وإدخاله أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ، ومنزل جابر بدون استئذانهما لعلمه أنهما راضيان بذلك ، ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة أتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعي ، وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه ، قال : ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا ، وكذلك معنى قول أبي جعف الجواب أن الإخوان من يدخل أحدهم يده إلى جيب صاحبه فيأخذ منه ما شاء ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كهبة شع الجواب أما ما كان إعطاءه لي ولبني عبد المطلب فقد وهبته لك ، وكذلك المؤلفة عند من يقول أنه أعطاهم من أربعة الأخماس ، وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام وعروة بن الجعد ، لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار فإن التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة ، وتارة بالشرع ، وتارة بالانتفاع ، مأخذه إما إذن عرفي عام أو خاص . العقود حلالها وحرامها