القاعدة الثانية : في العقود حلالها وحرامها ، والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل ، وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، وذم اليهود على أخذ الربا وقد نهوا عنه ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات ، وما يؤخذ بغير رضى المستحق والإستحقاق ، فأكل المال بالباطل في المعاوضات نوعان ، ذكرهما الله في كتابه هما : الربا والميسر ، فذكر تحريم الربا الذي هو ضد الصدقة في آخر سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، والروم ، والمدثر ، وذم اليهود عليه في النساء ، وذكر تحريم الميسر في المائدة ، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصل ما جمعه الله في كتابه ، فنهى عن بيع الغرر كما رواه مسلم ، وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر ، وذلك أن العبد إذا أبق ، والبعير أو الفرس إذا شرد فإن صاحبه إذا باعه إنما يبيعه مخاطرة ، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له ، قال البائع : قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل ، وإن لم يحصل ، قال المشتري : قمرتني وأخذت الثمن بلا عوض ، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء ، مع ما فيه من أكل المال بالباطل ، الذي هو نوع من الظلم ، ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء ، ومن نوع الغرر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين ، وهن بيع اللبن ، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك ، وأما الربا فتحريمه في القرآن أشد ، ولهذا قال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله البقرة : 278 ] ، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كما خرجاه في الصحيحين ، عن أبي هريرة ، وذكره الله سبحانه أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت لهم ، بظلمهم وصدهم عن سبيل الله ، وأخذهم الربا ، وأكلهم أموال الناس بالباطل ، وأخبر أنه يمحق الله الربا ويربي الصدقات ، وكلاهما أمر مجرب عند الناس ، وذلك لأن الربا أصل إنما يفعله المحتاج ، وإلا فالموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف ومائتين مؤجلة ، إذا لم يكن له حاجة بتلك