قربة فإنما هو كالعتق والصدقة ، ومعلوم أن العتق لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي ، وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لفظ عربي بالإجماع ، ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتادها ، نعم لو قيل : يكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة ، لكان متوجها كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة ، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع ، وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين ، أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عادتهم كما اعتقدوه نكاحا بينهم ، جاز إقرارهم عليه إذا تسلموا أو تحاكموا إلينا ، إذا لم يكن حينئذ مشتملا على مانع ، وإن كانوا يعتقدون أنه ليس بنكاح لم يعجز الإقرار عليه ، حتى قالوا : لو قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه وإلا فلا ، ومعلوم أن كون القول أن الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر ، إنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح أن يميز عن السفاح كما قال : محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان المائدة : 5 ] ، فأمر بالوالي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تميزه عن السفاح وصيانة النساء عن التشبه بالبغايا ، حتى شرع الصوت بالدف والوليمة الموجبة لشهرته ، ولهذا جاء في الأث الجواب المرأة لا تزوج نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها . وأمر فيه بالإشهاد أو بالإعلان أو بهما جميعا ثلاثة أقوال : هي ثلاث روايات في مذهب أحمد ، ومن اقتصر على الإشهاد علله بأن به يحصل الإعلان المميز له عن السفاح ، وبأنه يحفظ النسب عن التجاحد ، فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والآثار حكمها بينه ، فأما التزام لفظ خاص فليس فيه أثر ولا تعلق ، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ، هي التي تدل عليها أصول الشريعة ، وهي التي تعرفها القلوب ، وذلك أن الله سبحانه قال : فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء : 3 ] ، وقال : وأنكحوا الأيامى منكم النو الجواب 32 ] ، وقال : وأحل الله البيع البقرة : 275 ] ، وقال : ^ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ^ النساء : 4 ] ، وقال : ^ إلا أن تكون