تجارة عن تراض منكم ^ النساء : 29 ] ، وقال : ^ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ^ الطلاق : 6 ] ، وقال : ^ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ^ البقرة : 282 ] ، إلى قوله : ^ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ^ البقرة : 282 ] ، إلى قوله : ^ فرهان مقبوضة ^ البقرة : 282 ] ، وقال : ^ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ^ الحديد : ] ، وقال : ^ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ^ البقرة : 261 ] ، وقال : ^ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ^ البقرة : 276 ] ، وقال : ^ إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ^ الحديد : 18 ] ، وقال : ^ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ^ المجادلة : 3 ] ، وقال : ^ فأمسكوهن بمعروف ^ الطلاق : 2 ] ، إلى نحو ذلك من الآيات المشروع فيها العقود ، إما أمر ، وأما إباحة ، والمنهى فيها عن بعضها كالزنا فإن الدلالة فيها من وجوه : بيان حكم الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والآثار ] أحدها : أنه بالتراضي في البيع في قوله : ^ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ^ النساء : 29 ] ، ويطيب النفس في التبرع في قوله : ^ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ^ النساء : 4 ] ، فتلك الآية في جنس المعاوضات وهذه من جنس التبرعات ، ولم يشترط لفظا معينا ، ولا فعلا معينا يدل على التراضي وعلى طيب النفس ، ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس ، والعلم به ضروري في غالب ما يعتاد من العقود وظاهر في بعضها ، وإذا وجد تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن ، وبعض الناس قد يحمله الكذب في نصرة قول معين ، على أن يجحد ما يعلم الناس من التراضي وطيب النفس ، فلا عبرة بجحد مثل هذا فإن جحد الضروريات قد يقع كثيرا عن موطأة وتلقين في الأخبار والمذاهب ، فالعبرة بلفظته التي لم يعارضها ما يغيرها ، ولهذا قلنا : أن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا يتواطأ على الكذب لأن الفطر لا تتفق ، فأما مع التواطئ والاتفاق فقد تتفق جماعات على الكذب . الوجه الثاني : إن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية ، وكل اسم فلا بد له من حد ، فمنه ما يعلم حده باللغة ، كالشمس ، والقمر ، والبحر ، والبر ، والسماء ، والأرض ، ومنه ما يعلم بالشرع ، كالمؤمن ، والكافر والمنافق ، وكالصلاة والزكاة ، والحج ، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس ،